أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 14071/1تاريخ 4/10/2011القاضي بالموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمن

• استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع وتسليم المقاسم المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية من المناطق الناتجة عن استملاك البقع 4N -1N-4w في مدينة حلب • تكليف مجلس مدينة حلب برفع عامل الاستثمار للمقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة وفق إجراءات المرسوم التشريع

• تقوم وزارة الإدارة المحلية بالإسراع في انجاز مشروع قانون تنفيذ التنظيم الجديد الذي يجمع بين القانون 26لعام 2000والقانون 9لعام 1974ولحظ نص ضمن الأحكام الانتقالية للقانون يتضمن رفع عامل الاستثمار المشار إليه في الفقرة المتعلقة بمجلس مدينة حلب
ويقول السيد طه الأحمد نائب رئيس اتحاد التعاون السكني بحلب:إن من شأن هذا القرار أن يعيد لقطاع التعاون السكني حيويته ويؤكد أن الحكومة جادة في دعم هذا القطاع الذي يسهم في حل أزمة السكن ويحقق حلم ألوف المواطنين في الحصول على المسكن اللائق وبسعر التكلفة وأشار إلى أنه لم تجري أية عملية توزيع للأراضي من قبل مجلس المدينة على الجمعيات السكنية منذ أكثر من ستة عشر عاما علما أن عملية التوزيع ستسهم أيضا في تشغيل عشرات المهن وتوفير العمل لعشرات الألوف من العمال في مدينة حلب وبين أن توزيع المقاسم الثلاثة 4N-1N -3w هي قطع من الأرض استملكها مجلس المدينة وبدأ بتوزيعها على الجمعيات أواخر عام 2009لكن عملية التوزيع توقفت إلى أن أعادها إلى الحياة قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
من جانبه أكد طه الأحمد نائب رئيس اتحاد التعاون السكني بحلب أهمية هذا القرار الذي يدل على اهتمام الحكومة بتلبية حاجة المواطن وتأمين حقوقه وهو يضمن حقوق الأعضاء المستفيدين من توزيع المقاسم في المناطق الثلاث المشار إليها,كما انه يعيد الحياة والمصداقية لقطاع التعاون السكني وينشط الحياة الاقتصادية في حلب لكون المباشرة بأعمال البناء في هذه المناطق توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من المواطنين من مختلف المهن .
يذكر أن مجلس المدينة قام بالتعاون مع الجهات المعنية بنهاية عام 2009بعملية توزيع مبدئية للمقاسم الثلاث /3w -1N -4N /واستفاد منها حوالي /18/ألف عضو في مختلف الجمعيات إلا أن عملية التوزيع لم يتم استكمالها ولم تتم أي إجراءات على أرض الواقع بالرغم من قيام الجمعيات بتسديد حوالي /3/ مليارات ليرة كدفعة اكتتاب لمجلس المدينة من قيمة المقاسم الموزعة ,وقد بذل المكتب التنفيذي الجديد للتعاون السكني بحلب جهودا كبيرة وتواصل مع كل الجهات المعنية بمن فيها السادة الوزراء والمعنيون لإيصال صوت التعاونيين وتحقيق مطالبهم وأخيرا أثمرت هذه الجهود وما نتمناه أن تتم عملية ترجمة سريعة لهذا القرار وأن تتبعه قرارات أخرى وتوزيعات جديدة لمقاسم أخرى تسهم في تنشيط التعاون وتوفر المسكن الصحي والنظامي لأكثر من/250/ألف أسرة تحلم باليوم الذي تصل فيه إلى هذا الأمل.
نتيجة الجهود والجولات المكوكية للمكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بحلب ولقاءاته التي تمت مع كافة المسؤولين والمعنيين في دمشق وحلب وخاصة المهندسة هالة ناصر وزيرة الإسكان والتعمير والسيد موفق خلوف محافظ حلب فقد أثمرت تلك الجهود المبذولة بتوصيات هامة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم /14071/تاريخ 4/10/2011 موجهة إلى السيد وزير الإدارة المحلية والسيد وزير الاقتصاد والتجارة المتضمنة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع الأرض وتسليم المقاسم المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية من المناطق /1N -4N -3w / وتكليف مجلس مدينة حلب بانجاز ذلك.
هذا بالإضافة إلى تكليف مجلس المدينة برفع عامل استثمار المقاسم المخصصة للمالكين ومن جهته صرح السيد نائب رئيس الاتحاد التعاوني السكني بحلب رئيس مكتب الإعلام بأن المكتب التنفيذي بدأ بعقد اجتماعات مع مجلس المدينة لاستكمال الإجراءات اللازمة لغرس الأحجار للمقاسم التي وزعت على الجمعيات السكنية من قبل مجلس المدينة نهاية عام 2009 تمهيدا لتسليمها بالسرعة الممكنة للجمعيات السكنية أصولا إضافة إلى ذلك لا يزال المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني يتابع باهتمام مع كافة الجهات المسؤولة وخاصة مجلس مدينة حلب حل مشكلة الأرض المخصصة للتعاون السكني في منطقة شمال الأشرفية والمعدة لإشادات برجيات عليها .