وزارةالصناعة السورية ترفع سعر طن الإسمنت 900 ليرة

مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسمنت التابعة لوزارة الصناعة في البلاد اتخذ قراراً برفع سعر مادة الاسمنت من المنتج الوطني للقطاع العام إلى 6600 ل.س للطن الواحد بزيادة مقداره

ل.س، مبينةً أن القرار حدد أسعار مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المنتج لدى شركات الاسمنت التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء العادي 32.5 والمقاوم للكبريتات (المعبأ والفرط) للمستهلك وفق مايلي:‏

اسمنت بورتلاندي عادي 32.5 تسليم أرض المعمل أو مستودعات مؤسسة عمران المعبأ بمبلغ 6600 ل.س والفرط 6100 ل.س.‏

اسمنت يورتلاندي مقاوم للكبريتات تسليم أرض المعمل أو مستودعات مؤسسة العمران معبأ بـ 8200 والفرط 7200 ل.س وتضاف إليها الرسوم المكانية في كل شركة ضمن المحافظة التابعة لها إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه للكميات المباعة من قبل الشركات المنتجة للمستهلك, أما المباعة إلى مؤسسة عمران فتحصل الرسوم من قبلها مباشرة وتحول إلى الجهات ذات العلاقة هذا ويتم التعامل بالسعر الجديد وتنفيذ قرار رفع السعر بتاريخ صدور القرار.‏
استقرار في أسعار الاسمنت المستورد والجاهز في سورية...6800 ل.س للطن الواحد
استقرار أسعار الإسمنت وارتفاع الحديد في سورية
انخفاض أسعار الاسمنت في سورية إلى 6200 للطن
مطالب بحماية الإسمنت السوري من الإغراق


وفي هذا الشأن، طرحت صحيفة الثورة تساؤلاً عن الغاية من رفع السعر، وعن انعكاسه على خطة المؤسسة وبيع هذه المادة؟ وكذلك تأثيره وانعكاسه على الاسمنت المستورد على الإنتاج المحلي للقطاع الخاص؟ وكيف يمكن مقارنة ذلك مع الأسعار العالمية لهذا المنتج وبالتالي تكلفة الإنتاج الوطني مع هذه الأسعار؟ إضافة إلى السؤال المطروح عن توقيت زيادة السعر إذا ما أخذنا بالاعتبار أننا في موسم الشتاء حيث يكون الطلب على المادة أقل بكثير من الصيف وهذا ما تؤكده حالة السوق من خلال البيانات والإحصائيات للسنوات السابقة التي حصلنا عليها من مؤسسة العمران حيث يقل الطلب على المادة في موسم الشتاء ليزداد أكثر فترة الصيف والتساؤل الأخير في هذا الصدد هل في ظل الركود الاقتصادي فهل الظروف المحلية توجب رفع سعر المادة أم العكس؟!‏

ونقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة الاسمنت ابراهيم عباس قوله ردا ًعلى التساؤلات أن رفع سعر مادة الاسمنت ليست الغاية بحد ذاتها كرفع للسعر أو أننا نرغب بذلك بل جاء ذلك نتيجة لأسباب موضوعية ونراها منطقية أهمها رفع سعر مادة الفيول الذي انعكس بشكل مباشر وأساسي في ذلك ويؤكد أن المؤسسة تحملت الكثير قبل رفع السعر مع حصول تطورات أساسية في إجراءات وآليات ومستلزمات إنتاج المادة زاد من تكاليف الإنتاج خاصة زيادة سعر مادة الفيول الذي ساهم بنسبة 90% في قرار رفع سعر الاسمنت إضافة إلى أمور أخرى كقطع الغيار وفرق الدولار بنسبة 30% ويبين مدير عام مؤسسة الاسمنت أن ارتفاع السعر لن يؤثر على حركة السوق خاصة من حيث البيع حيث أن المادة مطلوبة مذكراً بأن القطاع الخاص يبيعها بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية الحكومية وبنسب تزداد حسب العرض والطلب لكنها تحافظ على حد معين يفوق السعر الرسمي.‏

كما وأوضح عباس أن سعر هذه المادة ارتفع في كافة دول الجوار كالأردن مثلاً وغيرها من الدول المجاورة مؤكداً على أن زيادة السعر لن يؤثر في حركة البيع.‏