لجيش العربي السوري الباسل يسيطر على "بابا عمرو" بالكامل، وغليون يعلن استمرار "الثورة السلمية المسلحة"!؟

لخارجية السورية تكذب ادعاءات وكيلة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بشأن عدم السماح لها بدخول سوريا، وبريطانية تسحب بعثتها الديبلوماسية لأسباب"أمنية"!؟

جاء في آخر الأبناء الواردة من حمص ، وبحسب ما كانت توقعته"الحقيقة" في تقرير لها نشر أول أمس، أن وحدات الجيش السوري سيطرت على "حي باباعمرو" بالكامل ، ولم يعرف مصير المسلحين الذين كانوا محاصرين في آخر مربعاته الأمنية المسلحة أو مصير الصحفيين الأجانب. وفيما أعلن مسلحو ما يسمى"الجيش الحر" في حمص ، ومعظمهم من عناصر "القاعدة" الذين سبق لهم أن قاتلوا في العراق ، ومن المجرمين الجنائيين والمهربين، أنهم انسحبوا من "باباعمرو" تكتيكيا لتغطية هزيمتهم ، قالت مصادر ميدانية ودولية مراقبة إنهم تعرضوا لهزيمة منكرة في الحي نتيجة التكتيك الذي استخدمه معهم الجيش، لاسيما خلال اليومين الماضيين ، حيث عمد إلى قطع طرق إمداداتهم بالسلاح والمقاتلين من جميع الجهات ، لاسيما مع لبنان ، بعد اكتشاف نفق طوله حوالي 2.5 كم وتدميره .

وجاء هذا الإعلان ليكشف حجم الأكاذيب والدجل اللذين مارسهما كل من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ، و"الهيئة العام للثورة السورية" ، وهما أكبر ماكينتين لنشر الأكاذيب وخداع الرأي العام في سوريا منذ اندلاع الانتفاضة. فقد ظلا يعلنان حتى مساء أمس أن القتال "يدور على مشارف بابا عمرو وخارجه ، ولا يوجد أي عسكري من الجيش النظامي داخل الحي"!!

هذا الوضع الميداني المستجد دفع وزيرة الخارجية الأميركية إلى تخفيض سقف توقعاتها ، والنطق بلهجة مخالفة لما كانت تقوله خلال الأشهر الماضية. فقد أكدت أن " الوضع في سوريا مختلف كليا عن ليبيا ، فهنا (سوريا) الجيش السوري قوي جدا ، ومزود بشبكة قوية من وسائط الدفاع الجوي"، لتضيف "نحن حتى الآن لا نعرف ماهية المعارضة السورية"، وأن "القاعدة" دخلت على خط هذه المعارضة!

هذه المعارضة عبّر عنها اليوم "الناطق السري" باسم "الطليعة الإسلامية المقاتلة" في الثمانيانيات ، برهان غليون ، الذي كان يكتب بأسماء مستعارة آنذاك واصفا إياها بأنها " أنبل ظاهرة عرفتها سوريا منذ الاستقلال"، وفق ما كشفه قبل سنوات المراقب العام السابق للأخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني للصحفي السوري نزار نيوف الذي نشر شهادة البيانوني له في سياق مقال خاص قبل أشهر. وهو ما لم ينفه أي من أصحاب العلاقة حتى تاريخه ، رغم أن وسائل الإعلام تناقلته على نحو واسع ، وكان موضع "صدمة" بالنسبة للكثيرين!

غليون ، وخلال مؤتمر صحفي في باريس ، وفي واحدة من نوبات هذياناته وجنونه وهلوساته، أعلن عن استمرار " الثورة السلمية المسلحة"، وهو تعبير مجنون يشبه الحديث عن "أضلاع الدائرة"! وقال غليون في مؤتمره إن "المجلس" قرر " تنظيم تسليم الأسلحة" للمعارضين من خلال «مكتب استشاري عسكري» أُنشئ أخيرا. وأضاف القول إنه «قرر إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين (...) لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة»، مضيفاً أن المجلس سيعمل على «توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار".وتابع غليون بالقول: «سيعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا".

إلا أن الرد سرعان ما جاء من العميل رياض الأسعد ، الذي أعلن لقناة"الجزيرة" إن غليون شكل مجلسه العسكري "لحالو"، حسب تعبيره ، مضيفا القول " "لا نعرف أهداف المكتب العسكري الاستشاري الذي أعلن عن تشكيله غليون". وتكشف ردة فعل الأسعد ليس حجم الصراعات بين أطراف الجناح الأميركيي ـ الخليجي في المعارضة فقط ، بل طبيعة تبعية كل طرف منها لغرفة عمليات استخبارية ـ سياسية مختلفة عن الأخرى ، على الأقل شكلا.

على صعيد آخر ، أكّد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، أن هناك مساعي لإعداد مشروع قرار بشأن سوريا لا تستخدم روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضده، وذلك بعيد تجديد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، تبنيه لقرار يدعو مرة أخرى الحكومة السورية إلى «وقف انتهاكات حقوق الإنسان»، والرئيس السوري بشار الأسد، إلى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية بـ«الوصول من دون عائق» إلى البلاد. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم، استعدادها «للتشاور بشأن موعد» لزيارة مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري أموس، لدمشق.وقال غرانت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة اليوم، تزامناً مع بدء تولّي بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إنه «من المحتمل العودة إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لنرى ما إذا كان من الممكن إصداره من دون أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده، كما حدث مع مشروعي القرارين الأخيرين»، مشيراً إلى أن مجلس الأمن سيعقد 3 فعاليات رسمية خلال الشهر الحالي، تتناول إحداها التغيير في منطقة الشرق الأوسط، ودُعي عدد من المسؤولين العرب للمشاركة فيها.
من جهة أخرى، قررت بريطانيا سحب كل موظفيها الدبلوماسيين من سوريا وتعليق عمل سفارتها «لأسباب امنية»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزير خارجيتها، وليام هيغ، اليوم.
وقال هيغ: «أود أن أبلغ مجلس العموم بأنني اتخذت القرار بتعليق خدمات سفارة بريطانيا في دمشق وسحب كل الموظفين الدبلوماسيين لأسباب أمنية".
وفي وقت سابق من اليوم، تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً يدعو مرة أخرى الحكومة السورية إلى «وقف انتهاكات حقوق الإنسان»، ويدعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية بـ«الوصول من دون عائق» إلى البلاد.


وقامت الدول الـ47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت على مشروع القرار الذي جرى تبنيه بتأييد 37 صوتاً ومعارضة ثلاثة هي الصين وروسيا وكوبا، فضلاً عن امتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفيليبين.
ويدعو القرار النظام السوري إلى السماح «بالوصول بحرية ومن دون عائق للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية للقيام بتقويم كامل لاحتياجات حمص ومناطق أخرى»، الأمر الذي من شأنه أن «يتيح للوكالات الإنسانية تسليم مواد ذات احتياجات أولية وتقديم خدمات لكل المدنيين المتضررين من جراء العنف، ولا سيما في حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى تحاصرها قوات الأمن السورية".
وتؤكد الوثيقة «ضرورة تلبية بشكل عاجل الاحتياجات الإنسانية للشعب»، وتندد «بعدم وصول المواد الغذائية والأدوية الأساسية والمحروقات وكذلك التهديدات واعمال العنف التي تطاول الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت الصحية».
وكانت قطر وتركيا قد عرضتا القرار، الذي يحمل عنوان «انتهاكات تتزايد خطورة لحقوق الإنسان وتفاقم الوضع الإنساني في سوريا»، في مطلع الأسبوع الحالي، ليوقّعه في ما بعد نحو 60 دولة بينها دول غير أعضاء في المجلس.
وفي السياق، انتقدت وزارة الخارجية السورية ما صدر عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤؤن الإنسانية، فاليري آموس، التي قالت إن سوريا رفضت استقبالها والتعاون مع مهمتها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السورية في تصريح اليوم الخميس إن «الوزارة اطلعت بكل أسف على الادعاءات التي جاءت في بيان صحافي أصدرته فاليري اموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن سوريا رفضت استقبالها والتعاون مع مهمتها»، مضيفاً إن «وزارة الخارجية تود أن توضح في هذا المجال أنها كانت قد رحبت بزيارة اموس وباستقبالها في دمشق، واستعدادها لمناقشة مهمتها والتعاون معها، على أن يجري الاتفاق على موعد مناسب للطرفين لزيارتها، لكن فوجئنا بوصولها إلى المنطقة، وطلبها القدوم إلى سوريا في موعد لم يكن مناسباً لنا».
وأكد الناطق أنه «لوضع الأمور في نصابها فإن الجانب السوري على استعداد لمتابعة التشاور مع آموس بشأن الموعد المناسب للطرفين لبدء زيارتها إلى دمشق».
من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني، اليوم، استعداد بلاده لدرس «كل الخيارات» لإنقاذ الشعب السوري.
وقال رئيس الوزراء القطري، في ختام لقاء في بروكسل مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، إنه «علينا أن ندرس كل الخيارات لإنقاذ الشعب السوري»، نافياً وجود جنود قطريين في الأراضي السورية.
وأكد بن جاسم أن «سوريا تطرح مشكلة مهمة بالنسبة إلينا وإلى المنطقة، ومشكلة مهمة من وجهة نظر إنسانية»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لسوريا هو قبول توصيات الجامعة العربية.

(*) ـ الصورة الخارجية : مسلحون في "باباعمرو" يوم أمس، صحيفة "تلغراف" البريطانية.