وزارة التعليم العالي تعرقل 500 عقد توظيف بجامعة دمشق رغم حاجتها الشديدة
كشف أمين جامعة دمشق الدكتور عباس صندوق، عن أن الجامعة لاتزال تنسق الجهود مع وزارة التعليم العالي بهدف تعيين عدد من الخريجين بعقود سنوية، في وقت
كشف فيه مصدر مطلع من جامعة دمشق بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي وراء عرقلة 500 عقد توظيف رغم الحاجة الماسة والعاجلة للجامعة.وأكد صندوق "إن الجامعة أرسلت كتاباً للوزارة للحصول على تسهيلات تسمح لها بالتعاقد مع ما يقارب 500 موظف بعقود سنوية سيتم توزعيهم على مقر الجامعة بدمشق وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، مشيراً إلى أن هناك معوقات تواجه الجامعة ليصبح القرار واقعاً".
وأشار صندوق إلى أن الجامعة تبحث عن آلية سهلة وإسعافية للتعاقد مع هؤلاء بأسرع وقت ممكن وباختصاصات ومعايير محددة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مبيناً أن الجامعة تعمل حالياً على زيادة ملاكها وخاصة فيما يتعلق بالفئة الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي التي تسعى لإصدار مشروع مرسوم في هذا الشأن.
وأوضح صندوق أن جامعة دمشق بحاجة ماسة إلى خريجي الفئة الأولى، مستدركا بأن الملاك الحالي لا يسمح بالتعاقد مع موظفين ضمن هذه الفئة.
وكشف صندوق عن أن فروع الجامعة في السويداء والقنيطرة ودرعا تعاني من قلة واضحة في عدد الموظفين نتيجة عدم القدرة على استيعاب موظفين من خارج الملاك، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل منذ زمن على توسيع الملاك، لكنها لم تنجح.
ودعا صندوق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التعاون مع التعليم العالي لتسهيل التعاقد مع الموظفين المطلوبين، مشيراً إلى أن الشؤون تلعب دوراً رئيسيا في إنجاح القضية أو فشلها على اعتبارها المعني المباشر بالأمر.
وحول تثبيت الموظفين المؤقتين، قال صندوق: للأسف لم يتم تثبيتهم حتى اللحظة.. معتبراً أن القرارات التنفيذية التي أعقبت المرسوم لم تنص إلا على حالة واحدة من عدة حالات، ما اعتبره إجحافا بحق من لم يثبتوا، لافتاً إلى أن هؤلاء مهددون بعدم التثبيت.
وبيّن صندوق أن الجامعة تسعى لتثبيت مؤقتيها من خلال كتب وجهتها إلى وزارة الشؤون، ووزارة التعليم العالي، بهدف التعاون على إيجاد حل لهم.
وبحسب مصدر مطلع في جامعة دمشق، فالمشكلة تتلخص في أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تساعد الجامعة في تعيين الموظفين عبر العقود السنوية على الرغم من أن الجامعة وجهت كتابا للوزارة تبين من خلاله سبب رغبة الجامعة في تعيين الخريجين عبر العقود السنوية.
وقال المصدر: "إن الجامعة لا تعلم الأسباب الكامنة وراء عدم مساعدة وزارة الشؤون للجامعة في إنجاح هذا الموضوع، كاشفا عن أن الجامعة تعاني نقصا واضحاً في كوادرها، وخاصة بالفئة الأولى".
وأضاف المصدر، الجامعة ما زالت تنتظر الموافقات، مشيراً إلى تأخير واضح بالأمر على الرغم من أن الجامعة بحاجة لحلول إسعافية تسد النقص القائم لديها.
التعليقات
وزارة التعليم العالي تعرقل فقط وهي السبب الرئيسي في التخبيصات التي حصلت في المفاضلة والوزير ومعاون الوزير طيفور يعرفون ان السبب الرئيسي بذلك هو مدير المعلوماتي ومدير شؤون الطلاب ولا يقيلهم قال اذا بقي الوزير يقيلهم لازم يصير تحقيق بالموضوع ومعرفة حجم الخطأ الهائل لهذا الشخص وأنا عندي الأدلة الكافيه لذلك وسوف أطرحها على الاعلام قريبا
أضف تعليق