رويترز : سوريا تطبع أوراق نقدية جديدة وطرحت كميات تجريبية في حلب و دمشق

قال مصرفيون في دمشق لوكالة "رويترز " إن "أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في العاصمة وحلب وهي أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الأزمة في سوريا"

وقال المصرفيون الأربعة إن الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية. ويقول اقتصاديون أن تلك الخطوة قد تؤدي لرفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال المصرفيون الأربعة ورجل أعمال على صلة بمسؤولين إن النقود الجديدة طبعت في روسيا ولكنهم أحجموا عن ذكر اسم الشركة التي طبعتها. وقال أحد المصرفيين الذين طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم "أرسل (الروس) عينة من الأوراق النقدية وتمت الموافقة عليها وسلمت الطلبية الأولى. اعلم أن بعض الأوراق الجديدة ضخت في السوق." وقال مصرفيان كبيران آخران في دمشق أنهما سمعا من مسؤولين أن الطلبية الأولى التي لم يكشف عن حجمها وصلت إلى سوريا من روسيا ولكنهما لم يتمكنا من تأكيد بدء تداولها. وقال وزير المالية السوري محمد الجليلاتي الأسبوع الماضي أن سوريا بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية أيار في موسكو ،مشيراً إلى أن الاتفاق اكتمل تقريبا دون الإفصاح عن تفاصيل. وفي وقت لاحق نفى البنك المركزي من خلال وسائل الإعلام الرسمية تداول عملات ورقية جديدة. وتطبع جوزناك -الشركة الحكومية التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة- عملات ورقية لدول أخرى بانتظام، وأحجمت الشركة عن التعليق. وروسيا من أكبر الداعمين السياسيين لسوريا وشريك تجاري واقتصادي وثيق، وليس في العقوبات ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسوريا. وكانت سوريا تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي،لكن الاتفاق علق العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. ووصف احد المصرفيين الأربعة قرار استخدام عملات ورقية مطبوعة حديثا في روسيا لسد العجز بأنه "ملاذ أخير" بعد دراسة الأمر لعدة أشهر. وتنامى العجز في سوريا نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات، ولا ترغب الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب،بحسب الوكالة. ونقلت الوكالة عن رجل الأعمال المطلع على الموضوع والذي له اتصال بمسؤولين في قطاع النقد "العجز قائم وآخذ في النمو بالفعل بل وينمو بسرعة. قرروا طبع عملات ورقية لتمويله." وقال مصرفيون إن الأولوية للاستمرار في دفع الرواتب لأكثر من مليوني موظف في الدولة وهم جزء من القوة العاملة في البلاد التي قوامها 4.5 مليون من السكان. وقال احد المصرفيين لـ"رويترز" : "لا يمكن السماح بانهيار القطاع العام. يصرف العاملون أجورهم ولن تكون هناك شكوى إذا حصلوا على أجورهم في نهاية كل شهر. إذا وصلنا لمرحلة لا يحصلون فيها على أجورهم ستكون هناك أزمة." وميزانية سوريا لعام 2012 البالغة 27 مليار دولار هي الأكبر في تاريخها وقد فاجأت كثيرين. ويقول مصرفيون إن الدافع لزيادة الإنفاق هو الرغبة في خلق مزيد من الوظائف في القطاع العام والإبقاء على الدعم لتفادي حالة الاستياء الشعبي. وقال أحد المصرفيين الأربعة أن البنك المركزي تجاوز الحد الأقصى للاقتراض من البنوك العامة وتحجم البنوك الخاصة عن شراء السندات الحكومية. وتجاوزت نسبة التضخم بالفعل 30 في المئة إلا أن البنك المركزي يقول أنها يمكن السيطرة عليها. وقال أحد المصرفيين إن السلطات تنوي ضخ كمية قليلة فقط من العملات الورقية الجديدة حتى لا يتفاقم معدل التضخم. وأضاف "ثمة حد لكم النقود الجديدة التي يمكن ضخها في الاقتصاد في مثل تلك الأوقات التي تتسم بضبايية شديدة. التهور في طبع النقود كوسيلة لالتقاط الأنفاس على المدى القصير قد يكون انتحارا اقتصاديا."