دعا رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض المستقيل معاذ الخطيب، الاتحاد الأوروبي إلى “إقامة ممرات آمنة لاغاثة السوريين وتوسيع مدى صواريخ “باتريوت” في الاردن وتركيا لتوفير الحماية للشعب السوري”،

 لافتاً الى ان “دعم السعودية يتناسب مع معاناة الشعب السوري، والى أن الاتحاد الاوروبي لم يقم بـ”دور كاف” لايجاد حل سياسي لرفع المعاناة”.

وأوضح الخطيب في حديث الى صحيفة “الحياة” على هامش محادثات أجراها مع المسوؤلين في إدارة منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون، ان “روسيا والولايات المتحدة تفتقدان وضوح الرؤية. وهناك حاجة لأن يقوم الاتحاد بدور أكبر وأن يسهم بمبادرة سياسية”، علما انه أكبر تجمع داعم للاجئين السوريين”.

وشكك الشيخ الخطيب في مؤتمر “جنيف-2″ لأن النتائج التي قد تتمخض عنه ستكون نتائج لـ”رؤية ضبابية من جانب الفريقين الروسي والأميركي”، قائلا ان “الاكتفاء بمجرد الحضور في المؤتمر سيزيد التوتر”.

الائتلاف الوطني بصدد بدء تحقيق بمقطع مصور يظهر فيه عملية إعدام لرجلين.. ويرجح التلاعب به

أعلن “الائتلاف الوطني” المعارض، أنه بصدد فتح تحقيق بخصوص تسجيل مصور بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة مسلحة تنفذ عملية إعدام بحق شخصين، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تظهر وجود “اختلالات صوتية” قد تكون ناتجة عن تعديل على الصوت المرافق للتسجيل.

وقال الائتلاف في بيان نشره على موقعه الالكتروني، إن التحقيق “يشمل إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صحة التسجيل ومكان وزمان وقوعه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في إنتاجه إن كان مزوراً أو تم التلاعب فيه… ومحاكمتهم محاكمة عادلة”.

وبث تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر عدد من الملتحين وهم يتحدثون الفصحى يقومون بذبح شخصين “بتهمة التعامل مع النظام السوري” أمام مجموعة من المدنيين بينهم أطفال، قرب بلدة خان العسل بريف حلب، حسب ما ذكر ناشرو المقطع.

وأضاف الائتلاف أن “النتائج الأولية أظهرت وجود تراكبات واختلالات صوتية قد تكون ناتجة عن تعديل جرى على الصوت المرافق للفيلم، وما زالت الفحوص والاستقصاءات جارية للوصول إلى مزيد من النتائج القاطعة بخصوص صحته”.

ونشرت في الاونة الاخيرة العديد من المقاطع المصورة تظهر عمليات قتل أو تعذيب، في حين شكك كل من طرفي النزاع في مصداقية المقاطع المنشورة، والتي اتهم أحد الطرفين بارتكابها.

إلى ذلك، أشار الائتلاف في بيانه أن “سيادة القانون يجب أن تصان، وأن الجهات الرسمية التابعة للائتلاف بما فيها هيئة الأركان الجيش الحر، هي فقط المخولة بتطبيق القانون ضد المخالفين”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالقانون والأعراف ونبذ الطائفية، ومحاربة أي استخفاف بأرواح البشر وأموالهم وأرزاقهم، ويجدد التزامه والتزام قيادة الأركان بالمواثيق الدولية وميثاق جنيف”.