رواتب العاملين في دار الفتاة اليتيمة متوقف تحت رحمة و ميزاجية أمينة الصندوق ...؟‎

كما وعدتكم الجزء الثاني من ملفات جمعية الفتاة اليتيمة انتظروني بالجزء الثالث بتفجير ملف سرقات بالوثائق وكشف امور تجري خلف الستار داخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب وكشف تقارير كيدية ومغالطات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قالت رئيسة مجلس إدارة الفتاه اليتيمة جيهان قباني لتلسكوب سوريا لم تصرف رواتب العاملين والموظفين بسبب عدم توقيع أمينة الصندوق السيدة سمية قضيب البان والأسباب حتى تاريخ 20\7\2011 مجهولة بالرغم من تواجدها ضمن محافظة حلب ودعوتها لبعض الاجتماعات ولم تحضر.


وبناء عليه توجه الفريق الاعلامي الى جمعية الفتاة اليتيمة بعد عدد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين للاطلاع على الامر لنتبين انه لا يوجد اي مبرر للسيدة سمية بعدم التوقيع لصرف مستحقاتهم سوى لغاية بنفس يعقوب ومن المؤكد الغاية لا تمد بصلة لمصلحة الجمعية والفتياة اليتيمات
ونحن نسأل هل المطلوب من الموظفين أن يستجروا عطفها والتوسل لها حتى توقع ذلك التوقيع العظيم وهو أصلاً حق لهم

ونتابع أضافت السيدة جيهان وأمينة السر السيدة عهد بريدي لقد قمنا برفع كتاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق المديرية بحلب رقم 161 بتاريخ 11/7/2011 والذي جاء بمضمون الكتاب

((السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحترم أرسلنا لكم في كتاب سابق أن مجلس الإدارة لا يجتمع بدون عذر مبرر مما يسبب الإرباك في عمل الجمعية ونحن الآن بتاريخ 11/7/2011 وأمينة الصندوق السيدة ثمية قضيب البان لم تصرف رواتب العاملين في الجمعية كما أنها محتفظة بدفاتر إيصالات التبرعات العينية والنقدية ومن تاريخ 7/7/2011 وقد طلبت أمينة المستودع من السيدة ثمية تسليمها دفتر إيصالات تبرع عيني ولم تسلمها إياه وهذا الأمر يسبب إرباك للجمعية مع المتبرعين ))

حيث جاء الرد على الكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

(( إشارة إلى كتابكم رقم161تاريخ 11/7/2011 بشأن صرف رواتب العاملين بالجمعية نفيدكم الآتي:

أن أية نفقة تخضع لقرار مجلس الإدارة باجتماع رسمي ومن ثم يتم صرف هذه النفقة.

يرجى الإطلاع والعمل وفقاً لأحكام النظام الداخلي والتقيد بالعمل المحدد لكل عضو مجلس إدارة.))

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيظل الموظفين تحت رحمة سمية قضيب البان في عدم توقيعها على صرف مستحقاتهم وما المبرر حيث لا مبرر له فلماذا هذه التصرفات تصدر من أمينة الصندوق والى متى وكيف حيث كان رد وزارة الشؤون بعقد جلسة اجتماع لأعضاء المجلس والتقيد بالنظام الداخلي وهنا نتوجه للوزارة والمديرية ان كانت أساساً أمينة الصندوق لا تحضر أي اجتماع لتوقيع صرف المستحقات ولم تكترث بكتاب الوزارة وبدعوات مجلس الادارة والمديرية فمن يقف خلفها وعلى ماذا تستند ولماذا خلق هذه الضوضاء والفوضى وما الهدف منها ؟
وما لحل ولا سيما دار الفتاة اليتيمة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية ومديريتها بحلب
( إلا إن كانت تتبع لإتحاد الرياضي العام ونحن لا نعلم )
وللتوضيح أكثر حيث التقينا بعاملات دار جمعية الفتاة .

نهى الترك هي مشرفة في الدار تفيد منذ استلام السيدة سمية قضيب البان أمينة للصندوق أصبحت الرواتب تتأخر وفي إحدى الأشهر توزعت الرواتب على عدة أسابيع حتى شعرنا وكأننا نزل برواتبنا واجزم بأن الامر متعمد .

وأضافة السيدة أم حاتم تعمل في مطبخ الجمعية قائلة أنه يوجد لدي ستة أولاد وزوجي مريض وليس من معين لي سوى الله وعملي ومسكني أجار وأصبحت مهددة بالطرد بسبب تأخري عن دفع الآجار والسبب الرئيسي هو تقعر السيدة ثمية بتقديم رواتبنا وإنها ليست المرة الأولى .

والتقينا بعاملة أخرى قالت بأن السيدة سمية في أحد الأشهر لم تعطيني الراتب كاملاً وتم خصم 200ليرة سورية منه وهذا ما أكدته جميع العاملات في الدار بأن الرواتب لا نأخذها كاملة كل موظف لا ينال راتبه بشكل كامل تقوم السيدة سمية قضيب البان بخصم ( الفراطات ) ربما 200 ل س أحيانآ اقل وأحيانآ أكثر

وللاطلاع على الامر والتوضيح أعلمتنا رئيس مجلس الإدارة السيدة جيهان قباني بأن العاملات حاولوا الاضراب عن العمل ولكنها منعتهم بمحاولة فردية منها ببعض الكلمات الطيفة ولتدارك الموقف أضافة قباني قمنا برفع كتاب أخر إلى السيد محافظ حلب علي أحمد منصورة والذي جاء فيه :

(( نحيطكم علماً بأنه ومنذ بداية هذا الشهر ولغاية 17/7/2011 لم يتم صرف رواتب العاملين في دار الفتاة اليتيمة والبالغ عددهم 23 ثلاث وعشرون موظفاً والتي تبلغ مرتباتهم 250 ألف ليرة سورية فقط ولكون الشيك المراد صرفه يتم توقيعه متضامناً بين رئيسة مجلس الإدارة وأمينة الصندوق السيدة سمية قضيب البان قامت متعمدة بعدم المجيء للجمعية رغم الاتصال بها هاتفياً من قبل أمينة السر ورغم ذلك رفضت التوقيع أثناء مجيئها لصرف رواتب الموظفين مما أدى إلى كل الجهاز العامل من هذه الجمعية وحرصاً منا على عدم إثارة الخلل وانعكاسها سلباً على جمعيتنا الخيرية نرجو التوجيه ما ترونه مناسباً في ما يحصل من قبل أمينة الصندوق و ما هو الهدف الحقيقي من وراء تصرفاتها مع العلم أنها محالة للقضاء بعدة مخالفات ومنها هدر المال العام –التزوير وغيره والآن تحاول تخريب الجمعية بعدم صرف رواتبهم لأنها تدرك ما ينتج عن مثل هذا التصرف علماً تم إبلاغ الوزير بكتاب رسمي رقم/ 161/ تاريخ 11/7/2011 عن طريق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب ولغاية الآن لم تحل هذه المشكلة.))

حيث قام السيد محافظ حلب بتوجيه الكتاب إلى الأستاذ أحمد سلمو عضو المكتب التنفيذي المختص وقد طلب منه مقابلة رئيس مجلس الإدارة وصرف الرواتب فوراً.

فقام الأخيربدوره بالاتصال بالسيدة سمية فأجابت أنها قامت بصرف رواتب العاملين في الجمعية .

وتبين للسيد أحمد سلمو عدم صحة كلامها وبأنها لم تقوم بصرف أي راتب وهذا دليل آخر لإثبات عدم صحة كلامها ومراوغتها في الأمروما تبطن له من خلق اطرابات داخل الجمعية واشكاليات لا تصب بالمصلحة العامة .

وتكررت الاتصالات وعدد الجلسات ولكن أمينة الصندوق سمية قضيب البان لم تحضر ولم توقع على مستحقات الصرف ولم يوجد من يضع لها حداً لتصرفاتها غير المبررة والتي تلحق الضرر لمصلحة الجمعية.
وأخرها بتاريخ اليوم 20/7/2011 حضرة للأجتماع في تمام الساعة الثامنة بمقر جمعية الفتاة اليتيمة ورغم حضورها لم توقع على صرف المستحقات وهذا برهان قطعي على ما تبطن له ويظهر نوايا غير حسنة والملفت للنظر بعد الاتصال بأحدهم في مديرية الشؤون ليلآ وبعد الكثير من الاتصالات التي اجرتها بنفس الساعة امينة سر الجمعية عهد بريدي قامت سمية قضيب البان بالتوقيع في مقر منزلها وذلك في حوالي الساعة الحادية عشر ليلآ المكان والزمان هم اشارة استفهام تحتاج لتفسير كما سبقها من تأخير وتصرفات تحتاج لتبرير ونعتقد لا يوجد اي تبرير يبرر لها ولسلوك المهنة قام البعض من الزملاء الصحفيين بالاتصال مع السيدة سمية قضيب البان ومن اكثر من رقم لم تجيب على احدهم وهذا ما يثبت ايضآ انها كانت تتعمد عدم الرد على الجوال حتى لا تحرج بالتوقيع هذا ما علمنه من البعض وتأكدنا منه بأنفسنا.


تنوية :

السيد وزير الادارة المحلية المحترم السيد محافظ حلب والسيد مدير الشؤون الاجتماعية بحلب
اذا كانت الجمعية تتبع لكم لماذا لم يتم اتخاذ قرار رادع بحق السيدة سمية وكيف ستتصرف الوزارة في مثل هذه الحالات
والتصرفات مستقبلآ حتى لا يتكرر الامر ولا يتطور .

نطالب :

تحويل السيدة سمية قضيب البان للرقابة والتفتيش ومن والى القضاء لرتكابها المخالفة القانونية والتي ينص عليها القانون بتجريمها بأستغلال مركزها في خصم الفراطات من رواتب العمال والموظفين للاستفادة المادية ننتظر ونتابع

يتبع بالعدد القادم الجزء الثالث في الاستمرار بكشف ملفات الفساد بالوثائق